گزارش تبیینی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش از سوی شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور/ آمار و ارقام عجیب از افزایش غیر طبیعی واردات چای عمدتا در انحصار دبش در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ارز‌های هنگفت دریافتی شرکت

پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.

• بیشتر بخوانید
• نگاهی به مهم‌ترین دلایل محکومیت دو وزیر سابق/ اطلاع ساداتی‌نژاد از ثبت سفارش واردات چای بیش از ۳ برابر نیاز و عدم اجرای وظایف قانونی
•  اقدام خلاف قانون فاطمی امین در تفویض مسئولیت‌های خطیر و کلان ملی به ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه خود موجبات وقوع فساد را فراهم کرد
• فاطمی امین چطور به تحقق جرم در پرونده چای دبش کمک کرد؟
• شگرد متهم ردیف اول پرونده چای دبش در ارتکاب جرم قاچاق سازمان یافته و تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالا

روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی در رابطه با پرونده چای دبش مدعی شده که چرا به تخلفات این شرکت قبل از سال ۱۴۰۰ رسیدگی و تخلفات از آن زمان آغاز شده است، این در حالی است که براساس مفاد پرونده و بررسی‌های صورت گرفته واردات چای از سال ۱۴۰۰ یک روند افزایش غیرطبیعی داشته و این واردات به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته است.

بررسی آمار‌های گمرک نشان می‌دهد میزان وارادت چای در سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب، ۹۴، ۶۰ و ۵۲ هزار تن بوده است که در سال ۹۹ حتی با کاهش نیز مواجه بوده است. 

 اما به یک باره در سال ۱۴۰۰ ثبت سفارش روند افزایشی غیر طبیعی داشته که بررسی آمار‌های گمرک، بیانگر ثبت سفارش گسترده و تقریبا انحصاری چای توسط گروه دبش به کشور است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان واردات چای در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۸ هزار و تنها در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۱۸۴ هزار تن رسیده است. 

از طرف دیگر ارزبری چای در سال‌های ۹۷ الی ۹۹ حدود ۴ ممیز ۷ دلار به ازای هر کیلوگرم بوده، اما در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵ ممیز ۷ دلار افزایش یافته است. در واقع از سال ۱۴۰۰ هم میزان تناژ وارداتی و هم قیمت آن به ازای هر کیلوگرم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

همچنین براساس بررسی‌های وزارت اطلاعات واردات چای از سال ۱۴۰۰ که روند افزایش غیرطبیعی پیدا می‌کند به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته است. ۴ شرکت وارد کننده که متعلق به گروه هلدینگ دبش روند را در سال ۱۴۰۰ شروع کرده و در سال ۱۴۰۱ توسعه داده بودند. حتی یکی از این شرکت‌ها که شرکتی به نام " یکتا تجارت صادرات میلاد" بود تا قبل از سال ۱۴۰۱ هیچ سابقه‌ای در حوزه چای نداشتند و در حوزه‌های دیگر مانند فرش فعالیت می‌کردند به حوزه واردات چای روی آورده بودند و زیر مجموعه این هلدینگ قرار گرفته بودند و توانسته بودند از سایر شرکت‌های وارد کننده چای نیز بیشتر تخصیص بگیرند و ثبت سفارش کنند.

این ۴ شرکتی که در داخل متعلق به دبش بود در سال ۱۴۰۰، ۵۴۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار تامین ارز داشتند در حالی که کشور برای تامین ارز کالا‌های اساسی خود از جمله گندم، برنج، روغن و سایر موارد دچار کمبود بود.

این در حالی است که میزان ارز دریافتی شرکت چای دبش در سال ۱۳۹۹، ۲۲ میلیون دلار بوده است. 

بررسی میزان ارز نیمایی (غیر ترجیحی) تامین شده گروه دبش غیر از چای (ماشین‌آلات و ...) نیز افزایش چشم‌گیری در سال‌های اخیر داشته است. 

گروه دبش برای واردات ماشین‌الات در سال ۹۹، نه میلیون دلار ارز دریافت کرده است. نکته قابل توجه اینجاست که در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ هیچ ارزی دریافت نکرده، اما در شش ماهه دوم همان سال ۱۲۳ میلیون دلار ارز دریافت می‌کند و این میزان در سال ۱۴۰۱ با افزایش خیره‌کننده‌ای به بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار می‌رسد.

این افزایش غیر طبیعی واردات چای و ارز‌های کلان دریافتی که در اختیار شرکت دبش قرار گرفته است، در حالی رخ داده که برآورد میزان مصرف چای حدود یک الی یک کیلو و سیصد گرم به ازای هر نفر در کشور است. میزان نیاز کشور به چای حدود ۸۰ الی ۱۰۰ هزار تن در سال بوده که حدود ۲۰ الی ۳۰ هزار تن تولید داخل بوده و مابقی واردات صورت می‌گیرد.

گفتنی است، پرونده چای دبش با شکایت بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی که به عنوان بانک‌های شاکی شناخته می‌شوند (بانک ملت، بانک ملی، صادرات، پارسیان، رفاه کارگران، خاورمیانه، پاسارگاد، آینده، صنعت و معدن، سامان و کار آفرین و ایران زمین) و گزارشات متعددی که وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، گمرکات کشور و پلیس اقتصادی فراجا تهیه کردند و گزارشاتی را به مراجع نظارتی دادند تشکیل شد.

انتهای پیام/